قرر القضاء الإسباني، أمس الاثنين، فتح تحقيق في الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة، من زاوية الاعتداء على الوحدة الترابية، في إجراء يشبه الطريقة التي عولج بها ملف استفتاء كتالونيا عام 2017.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد وصف الاقتحام الجماعي بأنه اعتداء على الوحدة الترابية للبلاد. وعلى ضوء ذلك، طلبت قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، من الشرطة إجراء تحقيق لتحديد الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء المفترض، كما طلبت من الحرس المدني إعداد تقرير حول الضحايا.

وبعد تسلمها التقريرين، فتحت القاضية، اعتبارا من اليوم، تحقيقا رسميا للتحقق مما إذا كان اقتحام سبتة يومي 30 و31 جويلية الماضي يشكل «هجوما خطيرا على سلامة أراضي إسبانيا»، وما إذا كان من شأنه «التأثير على سلام الدولة الإسبانية أو استقلالها».

وترى القاضية أيضا أن عملية الاقتحام الجماعي لقرابة 80 ألف شخص ومقتل 141 شخصا غرقا يمثلان “ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب”، فضلا عن وجود دلائل على ارتكاب جرائم مرتبطة بالقتل بسبب الإهمال، وجرائم تتعلق بالمنظمات الإجرامية. وفي القرار نفسه، أمرت القاضية بفتح ملف قضائي منفصل ذي طابع سيادي وسياسي، باعتبار أن العملية تشكل “انتهاكا جماعيا لسيادة إسبانيا بهدف متعمد للتهجم على الدولة”.

ويبرز نص القرار القضائي القاضي بفتح التحقيق، كما نقلته جريدة «لاراثو»” ووكالة «أوروبا برس»، أن القاضية ترى في تقرير الشرطة «كيفية تطور الأحداث التي أدت إلى الدخول الجماعي، وعناصر أخرى تثبت أننا أمام عملية تتضمن معالم محددة سابقة ومتزامنة ولاحقة، تستند إلى تحليل دقيق ومفصل للمواد المرئية الوفيرة، والوثائق، والرسوم البيانية، والجداول، والمخططات التحليلية، والتقارير الفنية حول مختلف الجوانب ذات الصلة لإثبات الكيفية التي وقعت بها الأحداث».

وكان تقرير الشرطة الإسبانية، الأسبوع الماضي، قد وجّه الاتهام إلى مشاركة ما للمغرب في عملية الاقتحام.

في هذا الصدد، تتمثل الإشارة الأكثر حساسية في ما أوردته القاضية، ونقلته وكالة «أوروبا برس»، بشأن وجود «إدارة واضحة ولا شك فيها تدعم هذه العملية من أراضي المملكة المغربية»، معتبرة أن ذلك «يتجلى من خلال السلوك المؤكد والموثق بصور واضحة لقوات الأمن المغربية».

وهذه هي المرة الثانية التي تعالج فيها المحكمة الوطنية ملفا له ارتباط بما يُفترض أنه اعتداء على الوحدة الترابية لإسبانيا. وكانت المرة الأولى سنة 2017، عندما نظمت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا استفتاءً لتقرير المصير، فجرى حل الحكومة واعتقال بعض أفرادها بتهمة الاعتداء على الوحدة الترابية لإسبانيا.