أدانت منظمة سام للحقوق والحريات ما وصفته بتحويل القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أداة انتقامية ضد الصحفي محمد دبوان المياحي، معتبرة أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون اليمني والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحق التقاضي العادل.

وقالت المنظمة في بيان، إن المياحي الذي أمضى معظم فترة محكوميته، يواجه استئنافاً غير مبرر من النيابة العامة، في خطوة تعكس – بحسب المنظمة – استمرار سياسة الانتقام والإفلات من العقاب التي تمارسها سلطات الحوثيين بحق الصحفيين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للإفراج عن المياحي دون قيد أو شرط، وضمان حماية استقلال القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن.

وبحسب البيان، فإن الصحفي المياحي ما يزال محتجزاً منذ 20 سبتمبر 2024، بعد اعتقاله من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، حيث تعرض منذ ذلك الحين لـ'تعذيب نفسي وحرمان من التواصل مع محاميه، ومنع من الزيارات العائلية لفترات طويلة'، وفق ما ذكرته أسرته.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، واجه المياحي سلسلة من التهم التي وصفتها المنظمة بـ'الملفقة'، من بينها 'النشر ضد الجماعة والتحريض الإعلامي'، وهي اتهامات ينفيها الصحفي جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المواد التي استندت إليها النيابة 'ملفقة ومكتوبة على الأرجح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدانته زيفاً'.

وقال المياحي أمام القاضي خلال إحدى الجلسات: 'النصوص التي استخدموها لا تشبه لغتي، وهي خالية من أدوات الربط وتفتقر للأسلوب الأدبي. إنها نصوص صناعية أُنشئت لتبدو كأنها كتاباتي.'