توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة، مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.

وذكر الصندوق في تقرير صدر اليوم أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا تدريجيًا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام إشارة إيجابية إلى إلتزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تقليل الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية.

كما يتوقع الصندوق تحسنًا كبيرًا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يُتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وتعكس هذه التوقعات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.