اختتم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الخميس، مشاوراته مع الكتل البرلمانية، بحصول غادي آيزنكوت على توصيات 67 نائبا لتشكيل الحكومة المقبلة، مقابل 46 لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يلقي هرتصوغ كلمة عقب انتهاء المشاورات، على أن يعلن الأحد المقبل، 8 نوفمبر، اسم المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن حزب 'يشار'، في بيان، أن رئيسه حصل على الأغلبية المطلقة من توصيات الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الأعلى الذي يحصل عليه مرشح لتشكيل الحكومة منذ عام 2015.

واعتبر الحزب أن نتائج الانتخابات والأغلبية البرلمانية التي أوصت بآيزنكوت تعكسان رغبة الإسرائيليين في التغيير وفقدان الثقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف أن نتنياهو بات رئيسا لحكومة انتقالية يستند إلى أقلية تضم 46 نائبا فقط، مؤكدا أنه لا يمتلك تفويضا أو أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا الحزب الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف آيزنكوت في أقرب وقت ممكن، لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في ضوء التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل وما وصفه بالحاجة الملحة إلى إعادة إعمار الدولة.

كما طالب القادة السياسيين بتجاوز الاعتبارات الحزبية والشخصية وتسهيل تشكيل الحكومة، محذرا من أن إضاعة الفرصة الحالية قد تدفع إسرائيل إلى انتخابات جديدة وتكبدها ثمنا باهظا.

وجاء تقدم آيزنكوت بعد إعلان القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس والقائمة المشتركة دعمهما تكليفه، ليضيفا 19 توصية إلى رصيده. وأبلغت القائمة المشتركة هرتصوغ رسميا بموقفها، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى منع عودة نتنياهو إلى الحكم.

وفي المقابل، امتنع حزب 'يهدوت هتوراه' الديني، الحليف التقليدي لنتنياهو، الذي يمتلك سبعة مقاعد، عن التوصية بأي مرشح، مما ساهم في تراجع التأييد البرلماني لرئيس الوزراء.

ورغم حصول آيزنكوت على توصيات تتجاوز الأغلبية المطلوبة في الكنيست، البالغة 61 نائبا من أصل 120، فإن ذلك لا يضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي، إذ لا تعني التوصية بتكليفه بالضرورة موافقة جميع الأحزاب المؤيدة له على المشاركة في حكومته.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يمنح المرشح المكلف مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما إضافيا.