استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط، أن البرنامج يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع بدء دور الانعقاد الجديد.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أنه لا تراجع عن استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لترسيخ الاستقرار والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتحول نحو مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير، لافتة إلى أنه تتم صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية.

وذكرت أن البرنامج يرتبط بتوقيتات زمنية محددة، ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية وبتنسيق كامل بما يضمن زيادة فعالية السياسات المنفذة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة، في مختلف القطاعات من بينها الإصلاحات الضريبية، والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.

وتابعت أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تنفذها مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الوزارة عملت من خلال العلاقات الوثيقة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة من 2023-2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدة أن هذه التمويلات تُسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله في ظل فائدتها الميسرة وطول آجالها مقارنة بالتمويلات من الأسواق الدولية.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من شأنها أن تُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، لافتة – في سياق آخر – إلى أن العلاقات مع المجتمع الدولي لا تفيد الحكومة فقط ولكن القطاع الخاص أيضًا من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة.

وأوضحت 'المشاط'،  أن الاستقرار الاقتصادي يُمكن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، كما أن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح يُرسخ الاستقرار، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تعمل الدولة على الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.