تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي المصري - إلى 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بفائض سجل 5.95 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي - التي تتضمن الفارق بين الالتزامات والأصول بالعملة الأجنبية للبنوك الحكومية والخاصة التجارية والبنك المركزي المصري - شهد تراجعاً إلى ما يعادل 265.89 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 295.64 مليار جنيه في نوفمبر 2024.

وأوردت بيانات البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في مصر القابلة للتسييل عند الحاجة وصلت إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية العام 2024، ارتفاعاً من 3.325 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.

امتلك البنك المركزي المصري وحده أصولاً أجنبية بلغت ما يعادل 2.326 تريليون جنيه حتى نهاية العام 2024، بزيادة عن 2.254 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

أما عن الأصول الأجنبية المملوكة لباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 1.180 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ارتفاعاً من 1.071 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وعلى جانب التزامات البنوك في مصر بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 3.029 تريليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي.

وبلغت حصة البنك المركزي المصري وحده من الالتزامات بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً من 1.669 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.

وعن حصة البنوك المصرية الأخرى من الالتزامات بالعملة الأجنبية، شهدت ارتفاعا إلى ما يعادل 1.507 تريليون جنيه بنهاية العام 2024 من 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري توقف بختام تعاملات شهر ديسمبر عند 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.