شدد 'يواكيم ناجل'، عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، على أن آليات وأدوات شراء السندات التي يمتلكها المصرف تهدف بالدرجة الأولى إلى صيانة استقرار الأسعار، بمعزل عن التدخل عند مستويات سعرية معينة لفروق عائدات السندات الحكومية.

أوضح 'ناجل'، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البنك المركزي الألماني، خلال تصريحات نقلتها وكالة 'رويترز'، أن إحدى وسائل السياسة النقدية تمنح الصلاحية لشراء سندات الدول التي تواجه ضغوطاً تسعيرية داخل الأسواق، شريطة التزام تلك الدول بتطبيق مسارات اقتصادية سليمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تفعيل هذه الأدوات لا ينطوي على استهداف مستويات بعينها لفوارق العائد على الديون السيادية.

تتزامن هذه التصريحات مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لتصل إلى 132.86 نقطة أساس -مسجلة أعلى قمة لها منذ أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو عام 2012- في خضم موجة واسعة من عمليات بيع الديون الحكومية الفرنسية التي تعد مؤشراً رئيسياً لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية الفرنسية قياساً بنظيرتها الألمانية.