مباشر- أصدرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ترخيصاً يجيز معاملات معينة تتضمن ذهباً فنزويلي المنشأ، حسبما أظهر موقع وزارة الخزانة، بعد يوم من زيارة وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، إلى الدولة اللاتينية ركزت على التعدين.

بورجوم، الذي يرأس أيضاً مجلس الهيمنة الوطنية على الطاقة الأمريكي، أشاد بجهود الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، لفتح بلدها للاستثمار الأجنبي في النفط والمعادن، مردداً إشادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال يوم الخميس إن قانون تعدين جديداً تدعمه رودريجيز سيخلق فرصاً للشركات، وأن التراخيص التي تسمح لها بالعمل تلوح في الأفق، وأن رودريجيز وعدت بضمان أمن الشركات.

وقال بيان وزارة الخزانة إن المعاملات مع شركة التعدين المملوكة للدولة 'مينرفن' وشركاتها التابعة التي تخدم تصدير الذهب ذي المنشأ الفنزويلي أو بيعه أو شرائه أو تسليمه أو نقله إلى الولايات المتحدة مسموح بها، طالما أن العقود تحكمها القوانين الأمريكية.

وأضاف البيان أن المدفوعات المقدمة لأفراد خاضعين للعقوبات، باستثناء الضرائب أو التصاريح المحلية، يجب أن تتم من خلال صناديق إيداع الحكومة الأجنبية، والمعاملات التي تتضمن مقايضات ديون أو عملة رقمية تصدرها الحكومة الفنزويلية محظورة.

كما تحظر الرخصة المعاملات التي تتضمن أشخاصاً في دول متحالفة منذ فترة طويلة مع الحكومة الفنزويلية مثل روسيا وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوبا، وكذلك المعاملات مع المشاريع المشتركة التي تتضمن الصين.

وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات ضخمة من المعادن من الذهب وخام الحديد والبوكسيت والكولتان، فإن إنتاج فنزويلا يمثل جزءاً بسيطاً من طاقتها حيث تحتاج المصانع بشكل عاجل إلى إصلاحات كبرى واستثمارات للتوسعات والترقيات.

وتخضع كل من 'مينرفن' وتكتل المعادن المملوك للدولة 'كوربوراسيون فنزولانا دي غوايانا' لعقوبات أمريكية منذ سنوات، وبعد التأميمات في عهد الرئيس الراحل، هوغو تشافيز، كان الاستثمار الأجنبي ضئيلاً.

وقال بعض الخبراء إنهم يرون مجالاً للتعافي الفوري للصادرات، خاصة للذهب، لكنهم حذروا من أن استثماراً ضخماً، حتى أعلى من صناعة النفط، مطلوب، جنباً إلى جنب مع جهود متجددة للاستكشاف.

ورافق بورجوم خلال زيارته أكثر من اثنتين وعشرين شركة عاملة في مجلا التعدين والمعادن، في إشارة إنه متفائل بشأن توسع نشاط النفط والتعدين في البلاد.