وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.

نص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.

أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

ألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

حدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.

نص مشروع قانون العمل الجديد على أن  عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.