أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارًا وزاريًا باعتماد تثبيت 15 من شاغلي الوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات وزارة العدل، وذلك في إطار نهج الوزارة الرامي إلى ترسيخ الاستقرار الوظيفي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتمكين القيادات الوطنية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة واقتدار.ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير بيئة العمل، ودعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف الإشرافية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي.

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارًا وزاريًا باعتماد تثبيت 15 من شاغلي الوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات وزارة العدل، وذلك في إطار نهج الوزارة الرامي إلى ترسيخ الاستقرار الوظيفي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتمكين القيادات الوطنية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير بيئة العمل، ودعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف الإشرافية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي.

وأكدت وزارة العدل أن تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية يجسد اهتمامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الإداري، وتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم استدامة التطوير، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.