قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المتهمَة فيها صانعة المحتوى هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات جنسية، للحكم بجلسة 26 يناير 2026، في اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلغرام»، على سند المادتين 178 عقوبات و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وخلال جلسات المرافعة، ركّز هاني سامح المحامي دفاع هدير عبد الرازق على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجّه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا — وفق ما ورد بمرافعات الدفاع — أنه اصطنع الواقعة من أساسها عبر إنشاء حساب مجهول على «تلجرام» وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يُقدِّمه ضمن “حرز” صنعه بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب للمتهمة.

وأوضح الدفاع أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا لازمًا، لأن الملفات- بحسب ما تمسك به الدفاع- جرى تنزيلها أولًا على هاتف المُبلِّغ ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدِّم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” موثِّقة لسلامة الملفات وقت التحريز.

كما دفع الدفاع بتعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، مشيرًا إلى أن ما نُسب إلى «تلجرام» لم يكن — بحسب توصيف الدفاع — رفعًا مباشرًا لمحتوى بقدر ما هو “لقطة ورابط خارجي” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء الحلقة الأهم بلا جواب تقني قاطع: من الذي نشر؟ ومن الذي أداره؟

وطالب سامح باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه المُبلِّغ، على أساس أن ما ساقه من بيانات بمحضر الشرطة — وفق دفاع المتهمة — ينطوي على ادعاءات كاذبة وتلفيق يستلزم المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يُوجب الحكم بالبراءة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة 26 يناير بعد حجز الدعوى للمداولة.