يتساءل العديد من المواطنين لاسيما العاملين في المهن الطبية ، عن الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية.

في هذا الصدد، حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضوابط زيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، الجهة المسئولة.

ونصت المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على أنه 'يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).

وقرر المجلس تأجيل الموافقة  النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.