وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر  لأعضاء المجلس الذين تقدموا بمشروع القانون المعروض اليوم، الأحد، بالجلسة العامة.  

وقال “الطماوي”: “دائما ما يطمح  المواطن  في أن يأتي تقسيمٍ  الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا، لا يُفتت إرادته ولا يختزل  أصواتا مجتمعة، حتى تبقى  الخريطة الانتخابية مرآة صادقة للواقع السكاني والاجتماعي والجغرافي”.

وأضاف عضو النواب أن كل ما يريده المواطن- وهو حق له - أن يرى كل شارع ممثَّلاً، وكل فئة مسموعة، وكل شريحة شريكة في  اختيار البرلمان.

وتابع: “وكأن من قام بوضع مشروع القانون المعروض علينا وقام بصياغته شارك المواطن آماله وطموحاته وسمع أمانيه، كيف لا وهو نائب عن الشعب، فجاء مشروع القانون المعروض، والمتضمن تعديلات من بينها  إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد ؛ نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط التشريعي، إذ تميّز بصياغة محكمة ورصينة، وقد  استوفت الأصول الفنية المطلوبة في إعداد التشريعات”.

واستطرد: “حرص واضع المشروع على التوافق الكامل مع أحكام الدستور، واستلهم من بين سطور منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا قواعد تشريعية صريحة، ليس هذا وحسب، بل استند إلى مصادر موثوقة ومحدثة عند إجراء عملياته الحسابية، التى بنى عليها تقسيماته وتوزيعاته الجديدة”. 

وذكر أن التعديلات التى جاء بها مشروع القانون جاءت من خلال رؤية متعمقة للواقع الوطني، فلم تكن مجرّد تعديلات في الشكل أو الأرقام، بل تعديلات انطلقت من واقع الإنصاف السياسي، صيغت بمهارة لتمنح كل مواطن فرصة عادلة للتعبير عن إرادته في إطار انتخابي متوازن'.

واختتم: “سيادة الرئيس، أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأدعو السادة الزملاء للموافقة عليه”.