تسعى وزارة المالية إلى استكمال محطات الإصلاح الضريبي عبر إطلاق الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية قريبًا للحوار المجتمعي.

وقال خالد يوسف، الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب “تي إي إس” خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون، إن المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية أحدثت حالة من الرضا والثقة في المجتمع تجاه الإدارة الضريبية، حيث عبّرت عن رغبة صادقة في إنهاء مشكلات متوارثة.

مشكلات المجتمع الضريبي القائمة

وأضاف يوسف أن المجتمع الضريبي لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي تنتظر حلولًا متوازنة بين مصلحة الممولين والخزانة العامة، وترسي قاعدة جديدة لدعم الاستثمارات العامة وتدفقها بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي.

إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

وأكد يوسف، أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى إعادة نظر في الإجراءات المرتبطة بها، إذ لم يشهد القانون تعديلات جوهرية منذ صدوره.

كما طالب ببعض الإجراءات التي تسهّل الخدمات الضريبية، ومنها: تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

تبسيط الفحص الضريبي، تطوير وحدات دعم المستثمرين، تفعيل الرأي المسبق، تحسين منظومة الشكاوى.

المزيد من إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي

وطالب يوسف بضرورة استحداث وطرح المزيد من الرؤى عبر حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي، لتكمل جنبًا إلى جنب مع النظام المبسط للمشروعات دون 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه النظام الضريبي المصري، حيث يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتقليص الممارسات الضارة بمجتمع الأعمال، إضافة إلى دعم الحصيلة الضريبية التي تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدولة.

كما لفت إلى أن إقرار مزايا وحوافز إضافية للملتزمين ضريبيًا من شأنه تعزيز الامتثال الطوعي، وربما يكون أداة فعّالة لمزيد من جذب الاقتصاد غير الرسمي.

أهمية الدعم الفني الضريبي

من جانبه، أكد محمد أبو زيد، الخبير الضريبي، على أهمية الدعم الفني الضريبي وعدم الاعتماد فقط على الخبرات في المراكز الضريبية الرئيسية، مقترحًا إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي في المحافظات لتخفيف المعوقات الإدارية المحلية، وتسهيل الوصول للمعلومات وتحسين الدعم للممولين في المناطق المختلفة.

كما شدد أبو زيد على أن دعم البنية التحتية الرقمية بصورة أشمل وتحديث الإجراءات الخاصة بالنظم الضريبية المميكنة مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، سيقف أمام تفشي ظاهرة الفواتير الوهمية التي أهدرت جهود مصلحة الضرائب في تتبع الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة التهرب الضريبي الكلي والجزئي.

تسهيل الإجراءات لتعزيز الثقة

وأشار إلى ضرورة تسهيل الإجراءات مثل: الإقرارات الإلكترونية، الردود على الطلبات، التظلمات، وذلك بهدف دعم المجتمع الضريبي وتعزيز جهود الدولة نحو بناء الثقة وأداء حق الدولة.