ظهرت تخوفات كبيرة لدى الحكومة المصرية والمواطنين، من حدوث تأثيرات سلبية على أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق المحلية، وذلك نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، مما يهدد بغلق المضايق والتأثير على سلاسل الإمدادات.

قطع سلاسل الإمداد للسلع

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن هناك بالفعل مخاوف مشروعة، وخاصة نقص الإمدادات عبر مضيق هرمز، وأيضًا التخوفات من غلق باب المندب، مما يؤثر على تدفق إمدادات السلع لتأثر حركة الملاحة العالمية، مما يؤدي إلى قطع سلاسل الإمداد للسلع، خاصة الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، خاصة القمح والبترول والغاز وبعض السلع الغذائية المهمة.

ارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلي

أوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، إنه تم ملاحظة أن عددًا غير قليل من السلع ارتفع سعره أمس، والمتتبع يجد في مقدمتها الدواء بنسبة من 5 إلى 30%، وأيضًا واضح أن الحكومة متخوفة جدًا بسبب وضع سقف معين لأسعار البترول والوقود في الموازنة. صحيح أنه حتى ما يحدث حال انخفضت أسعار البترول، وده يؤدي إلى تحمل الموازنة العامة أعباء قد لا تتحملها الحكومة.

كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع يجر وراءه باقي السلع، خاصة أن مصر ما زالت في أزمة بسبب رفع أسعار غاز المنازل، والأسر نفسها تحاول إيجاد وسيلة للتوازن بين الموارد والاحتياجات، ولكن أغلبها لم يتمكن من حل هذه المعضلة، لتجيء الحرب لتزيد من الضغوط على الأسرة المصرية والحكومة، خاصة أننا في فصل الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء والتخوف من تخفيف الأحمال، وهنا يخشى الجميع العودة إلى تخفيف الأحمال في حال ارتفاع أسعار الوقود ونقص الغاز.

ارتفاع تكاليف الشحن البحري

من جهته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أهم التأثيرات تتمثل في التأثير على الإمدادات العالمية واضطراب سلاسل التوريد، خاصة في مناطق حيوية مثل البحر الأحمر أو مضيق هرمز، وهو ما يؤدي إلى تأخير شحن السلع المختلفة، خاصة الأساسية، وأيضًا ارتفاع تكاليف الشحن البحري، مما يؤثر على تدفق السلع لمصر وارتفاع أسعارها.

أوضح أستاذ الاقتصاد الدولي لـ'الرئيس نيوز'، إن أهم انعكاسات الأزمة الحالية على مصر تتمثل في معدلات الأسعار في مصر، خاصة السلع المستوردة، لأن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية، ومنها القمح والذرة والزيوت والوقود من الخارج، مما ينعكس تأثيره على السوق المحلي.