نفى عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ما تردد بشأن إلغاء تشكيل لجنة الحريات بالنقابة، في ظل أن اجتماع الأمس لمجلس النقابة لم يسفر عن تشكيل اللجنة.

وقال المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، إن لجنة الحريات هى قلب النقابة العامة للمحامين وستبقى لجنة الحريات ما بقيت نقابة المحامين، وقد تم ارجاء تشكيلها مع بعض اللجان مؤقتا، مشددًا: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء لجنة الحريات عصب نقابة المحامين ونبضها وقوتها وكيانها.

وأشار المحامي عمر الخشاب، عضو المجلس، إلى أنه قد تم الإرجاء لوضع تصور كامل لها للنقيب العام خاصة وأن اللجنة لها مكتب وموظفين ودفاتر نظامية لتلقي كافة البلاغات ومتابعتها علي كافة المحافظات سواء الدفاع عن المحامين المحبوسين أو قضايا الرأي والمواطنين بالتنسيق مع النقيب العام والمجلس.

وأوضح: التصور يشمل وضع اللبنه الأولي لها بشكل مؤسسي وارجاع قاعتها العظيمه لعقد الندوات ومناقشة القضايا الهامة بقاعتها والتعامل مع المحامين المحبوسين ورعاية أسرهم والدفاع عن الحقوق والحريات، منوها: تم تأجيل تشكيل أكثر من لجنة لكن تم إرجاء طلب الترشح عليها وتشكيلها مع 5 لجان أخرى.

وقرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه أمس إرجاء تشكيل 5 من لجان النقابة: لجنة الحريات، لجنة الصندوق، لجنة المرأة، لجنة المعهد، ولجنة التخطيط والمتابعة.

واجتمع مجلس النقابة العامة، الإثنين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس وتم تشكيل 15 لجنة اتفق المجلس على إرجاء تشكيل باقي اللجان إلى وقت لاحق.

وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب قرارًا بتولي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، الإشراف على نادي المحامين النهري بالمعادي، فيما أصدر نقيب المحامين قرارًا بتشكيل أمانة عامة تتولى الشئون المالية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة، تضم في عضويتها كلا من: محمد عبدالعظيم كركاب ويحيى التونى وأبوبكر ضوة وأسامة سالمان.