اعتبرت حركة 'حماس' والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة بأنه 'محاولة لفرض تعتيم على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة وطمسها'.

والخميس، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل يطالب بإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالسماح للصحفيين بدخول القطاع.

وقالت 'حماس' في بيان إن 'منع الاحتلال الصحافة الدولية من الدخول لغزة يكشف إصراره على مواصلة فرض التعتيم الإعلامي على الجرائم المروعة والدمار الواسع الذي خلفه'.

واعتبرت الحركة أن هذا المنع يهدف إلى 'إخفاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية'.

وأضافت أن القرار 'يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، ويعكس خشية الاحتلال من الإعلام الحر الذي يفضح جرائمه في غزة'.

ودعت المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية لـ'الضغط على الاحتلال لتمكين الصحفيين الأجانب من الدخول الفوري للقطاع، ودعم الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية جرائم الحرب رغم التهديدات والاستهداف'.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القرار 'يمثل استمرارا لسياسة التعتيم الإعلامي التي ينتهجها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية، بهدف إخفاء الحقيقة وطمس جرائمه ضد المدنيين ومقومات الحياة'.

وأضاف في بيان أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث 'يشكل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية'.

وأوضح أن 'الاحتلال يحاول إخفاء جرائمه التي وصلت للعالم عبر جهود الصحفيين الفلسطينيين داخل القطاع، الذين واصلوا أداء واجبهم المهني رغم استشهاد 255 صحفيا واعتقال 48 وإصابة العشرات منذ أكتوبر 2023'.

وأكد المكتب أن استمرار المنع 'وصمة عار على جبين الاحتلال والمجتمع الدولي الذي لم يتخذ موقفا عمليا تجاه هذه الجريمة المتواصلة'.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى 'التحرك الفوري لإنهاء هذا الحصار الإعلامي'.

ومنذ بدء إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر2023، تمنع حكومتها الصحفيين من الدخول إلى القطاع لتغطية الحرب الإبادة الجماعية على مدار عامين أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.