أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج 'Face The Nation' على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: 'من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك. وأعتقد أن الجميع سيرى في ذلك خطوة إيجابية'.

ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.

من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة. 

مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟

قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonalds وPepsiCo.

كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.

بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.  

بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonalds وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.

وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.  

كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.

وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.