شدد قانون التأمين الصحي الشامل على فرض عقوبات صارمة بحق كل من يعبث بالمنظومة أو يسعى للحصول على أموال وخدمات طبية بغير حق، وذلك لضمان استدامة النظام وحماية موارده.

وبحسب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

كما تضمن القانون تشديد العقوبة على من يعرقل عمل الهيئة، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقار العمل أو حال دون اطلاعهم على المستندات والسجلات المطلوبة، أو تعمد تقديم بيانات خاطئة تترتب عليها تهرب من سداد المستحقات المالية للهيئة.

أما أخطر العقوبات فجاءت بحق العاملين بالهيئة والمتعاقدين معها من أطباء وصيادلة وأفراد الطاقم الطبي، إذا ثبت تورطهم في تسهيل حصول المؤمن عليهم أو غيرهم على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويهدف القانون إلى تعزيز الانضباط داخل المنظومة الصحية الجديدة وضمان وصول الدعم والخدمات الطبية إلى مستحقيها فقط، مع ردع أي محاولة للاستغلال أو التلاعب قد تهدد نجاح المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.