أكدت باتريشيا ماورو، المدير العام لاتحاد الصناعات الإيطالية في أفريقيا والبحر المتوسط، أن مصر لا تزال شريكًا رئيسيًا لإيطاليا وأن القارة الأفريقية توفر فرصاً واعدة لشركات بلادها، حسبما ذكرت وكالة نوفا.

جاء تصريحات ماورو في حوار أجرته مع وكالة نوفا على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري، حيث قالت إنه يُمكن لمنظومة الأعمال الإيطالية توفير تقنياتها وآلاتها وخبراتها، مما يُسهم أيضًا في التنمية الاقتصادية المحلية بأفريقيا، ضمن ما يُعرف بـ'خطة ماتي'.

ورأت ماورو أن تواجد الشركات الإيطالية في القارة 'غير متكافئ'، ويعود ذلك أيضًا إلى الطبيعة المجزأة للأسواق الأفريقية. وتظل دول شمال أفريقيا أسواقًا ذات أولوية للشركات الإيطالية، نظرًا لقربها الجغرافي، وعلاقاتها التاريخية مع بلدنا، والفرص التي توفرها لنقل الصناعات إلى المناطق المجاورة وتقصير سلسلة الإنتاج.

وقالت: 'على سبيل المثال، تعمل أكثر من ألف شركة بشكل دائم في تونس، بما في ذلك العديد من شركاء إيطاليا؛ وتشهد الصادرات الإيطالية إلى الجزائر نموًا، من 2,3 مليار يورو في عام 2022 إلى 2,8 مليار يورو في عام 2024، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تكثيف العلاقات السياسية بين البلدين في السنوات الأخيرة؛ ولا تزال مصر شريكًا رئيسيًا لإيطاليا: فالمناطق الصناعية الجديدة التي تدعمها الحكومة المصرية تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات الإيطالية'.

وشرحت ماورو  الأولويات الاستراتيجية لاتحاد الصناعات الإيطالية للسنوات القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالأهمية المتزايدة لأفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في المشهد الاقتصادي العالمي، والآفاق والفرص المتاحة للشركات الإيطالية في مسيرة تدويلها، بما يتماشى مع خطة ماتي التي أطلقتها الحكومة.

وأشارت ماورو إلى أن 'التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة أبرزت مجددًا أهمية أفريقيا بالنسبة لأوروبا وإيطاليا. وفي ظل هذا التطور المستمر، لم تتغير الديناميكيات الدولية وتُشكل تحالفات جديدة فحسب، بل تشهد سلاسل التوريد لشركاتنا تحولات أيضًا'.

تسعى العديد من الشركات الأوروبية والإيطالية إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، وتتطلع باهتمام متزايد إلى الدول الأفريقية. ولهذا السبب أيضًا، ووفقًا لماورو، تجذب مسارات التصنيع والتنويع التي تنتهجها مختلف الدول الأفريقية الشركات الإيطالية بشكل متزايد. 

وأوضحت المسؤولة أن 'السوق الأفريقية ستصبح أكثر جاذبية للمصدرين الساعين إلى تنويع أسواقهم مع تنامي الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مقارنةً بمعظم الدول المتقدمة'، مشيرة إلى أن 'التحديات التي تواجه دول أفريقيا عديدة ومعقدة، وستظل كذلك، لكنها ستوفر أيضًا فرصًا جديدة، بما في ذلك لشركاتنا: من الأمن الغذائي إلى الفجوة الرقمية، ومن الكهرباء إلى فجوة البنية التحتية'.

في هذا السياق، يمكن تلخيص الأولويات الاستراتيجية لاتحاد الصناعات الإيطالية في أفريقيا والبحر المتوسط في ثلاثة اتجاهات رئيسية: نظام الدولة، والأدوات المالية، ومشاريع سلسلة التوريد، وفقاً  لماورو، التي صرحت أن مؤسستها تعمل 'يوميًا على ربط شركاتنا بالجهات المعنية المؤسسية وغير المؤسسية الأخرى العاملة في أفريقيا'.

في هذا السياق، كان من أبرز الجوانب الواعدة للسنة ونصف الأولى من خطة ماتي جمع جميع الجهات الاقتصادية الوطنية الفاعلة على مختلف المستويات مع أفريقيا، مما يعزز التعاون المنسق والمتكامل. ولا يقل الدعم المالي أهمية، فدور المؤسسات المالية الإيطالية كصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات 'ساتشي' وسيمست في دعم الشركات الإيطالية في هذه الأسواق 'أساسي'.

وكان نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد قال، في تصريح نقلته وكالة آجي الإيطالية، في وقت سابق هذا الشهر، إن خطة ماتي 'أداة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات المدنية' في الدول المستهدفة في قارة أفريقيا، مدافعًا عنها كـ'وسيلة لتصدير الديمقراطية'، ما يعكس الطبيعة السياسية للخطة، التي تدافع عنها إيطاليا كـ'نهج تعاوني'، لكنها تحمل بين طياتها نوايا للتدخل في شئون الدول المستهدفة.

وبالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قالت ماورو: 'يمكننا أن نشهد تواجدًا أكبر للشركات الإيطالية في السنغال وغانا وساحل العاج ونيجيريا في غرب أفريقيا، وفي إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وصولًا إلى موزمبيق في شرق أفريقيا. وهناك أيضًا اهتمام متزايد بأنغولا وأوغندا وزامبيا'.

وكشفت ماورو أن 'هناك اهتمام استراتيجي بهذه الدول من الشركات الإيطالية من حيث الإمكانات طويلة الأجل للأسواق الإقليمية، والفرص في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأعمال الزراعية، وأخيرًا، من حيث آليات التصنيع وتنويع الاقتصادات المحلية'.

وبحسب ماورو، تظل دول الخليج، 'وهي منطقة أخرى ضمن نطاق عملنا، أولوية لشركاتنا. وعلى وجه الخصوص، هناك اهتمام كبير بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي دولة اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسة جذب استثمارية مكثفة للغاية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الميزان التجاري للمملكة'.