حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من ضرورة التوضيح والمصارحة الشفافة أمام الرأي العام بأن تدبير التمويل اللازم لزيادة النفقات الدفاعية يستلزم إجراء تخفيضات موازية في قطاعات ومجالات حكومية أخرى، مؤكداً أن اللجوء إلى خيار الاقتراض لا يشكل حلاً مستداماً في ظل تراكم وتصاعد الدين العام، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية المترتبة على أي زيادة إضافية في الضرائب.

وتواجه المملكة المتحدة التزاماً بزيادة مخصصاتها العسكرية لتصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تدبير تدفقات مالية سنوية إضافية تُقدر بنحو 11 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 14.6 مليار دولار)، وسط تطلع الأسواق لإفصاح الحكومة عن آليات التغطية والتمويل خلال مراجعة الإنفاق المقررة العام القادم.

وأكد 'رودريجو فالديس'، مدير إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، أن فتح النقاش والتوافق حول العقد الاجتماعي المُنظم للإنفاق الحكومي بات أمراً عاجلاً وملحاً، بما يضمن تحديد أولويات الموازنة بوضوح وإجراء التوازنات والمفاضلات المطلوبة بين بنود الصرف والتنمية.