تأكيداً لما انفردت بنشره بشأن تعديل «الشؤون» عقود استغلال مبانيها من بعض الجهات الحكومية، علمت «الجريدة» أن الفريق الوزاري المشكّل لتسوية أوضاع عقود استغلال المباني، كلّف «الشؤون المالية» بالوزارة إجراء حصر لتلك المباني متضمناً المساحة الكلية وطوابق وموقع كل مبنى، استناداً لكشوفات الجرد الخاصة بلجنة الأصول العقارية في «الشؤون»، تمهيداً لاحتساب القيمة المستحقة نظير الانتفاع بهذه المباني.ووفق مصادر «الشؤون»، فإن الفريق سيحتسب قيمة كل متر مربع لتلك المباني وفق القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لما انفردت بنشره بشأن تعديل «الشؤون» عقود استغلال مبانيها من بعض الجهات الحكومية، علمت «الجريدة» أن الفريق الوزاري المشكّل لتسوية أوضاع عقود استغلال المباني، كلّف «الشؤون المالية» بالوزارة إجراء حصر لتلك المباني متضمناً المساحة الكلية وطوابق وموقع كل مبنى، استناداً لكشوفات الجرد الخاصة بلجنة الأصول العقارية في «الشؤون»، تمهيداً لاحتساب القيمة المستحقة نظير الانتفاع بهذه المباني.

ووفق مصادر «الشؤون»، فإن الفريق سيحتسب قيمة كل متر مربع لتلك المباني وفق القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الفريق المشكّل أخيراً في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسوية أوضاع وإبرام عقود استغلال مبانيها الموزعة على معظم مناطق البلاد، ومستغلّة من بعض الجهات الحكومية الأخرى، كلّف «الشؤون المالية» بعمل حصر كامل لهذه المباني متضمناً المساحة الكلية وإجمالي طوابق وموقع كل مبنى على حدة، استناداً إلى كشوفات الجرد الخاصة بلجنة الأصول العقارية في الوزارة، تمهيداً لاحتساب القيمة المالية المستحقة نظير الانتفاع بهذه المباني.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق، السالف ذكره، الذي يضم في عضويته ممثلين عن إدارات التخطيط والشؤون المالية والقانونية بالوزارة، سيقوم باحتساب قيمة كل متر مربع لهذه المباني وفقاً للقرار الوزاري رقم 40/ 2016، الصادر بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، مبينة أنه عقب ذلك سيتم مخاطبة تلك الجهات المستفيدة من المباني لتوقيع عقود جديدة نظير استغلالها وفق القيمة المالية الإيجارية الحالية، والتي ستحدد حسب موقع المبنى وحجمه ومساحته.

وكانت «الجريدة» أشارت، في خبر سابق، إلى أن إجمالي هذه المباني بلغ نحو 38 مبنى موزّعة على بعض الجهات الحكومية، على النحو التالي: 16 مبنى مستغلا من الهيئة العامة للقوى العاملة، و7 من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و6 من جانب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، و3 من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى.