قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم الثالث من جلسات الاستماع البرلمانية حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، شهد لقاءات وجلسات قانونية.

وأضافت، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: 'تباينت الآراء حول أبدية عقود الإيجار؛ ما بين من يرى أن العقود لا يمكن أن تكون أبدية ولا يمكن توريثها، وبين من يرى أن مشروع القانون يتناقض مع مادته الخامسة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية.'

وتابعت: 'رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متواجدًا اليوم، وأكد صحة ودقة أرقام الجهاز حول أعداد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تزيد عن 3 ملايين وحدة، منها مليون و800 ألف وحدة مخصصة للسكن.'

وشدّدت على أنه 'بالرغم من صعوبة القضية التي مرّ عليها عقود طويلة، يُحسب للحكومة والبرلمان التصدّي لها، لكن أيضًا، الحكومة يجب أن تمتلك آليات واضحة للتعامل، خاصة بعد موعد تحرير العلاقة بعد مضي الفترة الانتقالية. 

أشارت إلى أن العامل الثاني   يتعلق بالبرلمان يقترب من انتخابات نيابية، حيث يجب أن نُدرك أن كثيرًا من الأحزاب تنظر إلى الشارع مسبقًا، وهناك قلق من أن الحكومة قد تكون قد ألقت بكرة اللهب، والدستورية أيضًا،للبرلمان  في ظل الانتخابات القريبة.'

واختتمت قائلة: 'المهم أن يكون لدينا قانون متوازن، يراعي من ظُلم من الملاك لعقود، وفي الوقت ذاته، لا يظلم المستأجرين قدر المستطاع.'