توجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه الحقيقيين من المزارعين، بما يحقق العدالة ويقضي على مافيا سرقة الأسمدة التي تستنزف موارد الدولة وتضرب الإنتاج الزراعي في صميمه.

مؤكداً في سؤاله أنّ ملف الأسمدة أصبح أحد أخطر الملفات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة رقابية صارمة تُعيد الانضباط للسوق، وتضمن حصول صغار المزارعين على كامل مستحقاتهم دون تلاعب أو تسريب.

وطرح ' خضراوى ' 6 تساؤلات محورية على الحكومة، طالب فيها بالكشف عن خطتها لتحقيق حوكمة حقيقية لهذا القطاع، وجاءت على النحو التالي :

1. ما هي الإجراءات الحالية لضمان وصول حصص الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية؟

2. كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؟

3. هل هناك نظام إلكتروني موحد يربط بين المحافظات لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع؟

4. ما هي آليات التنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز؟

5. ما دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين في القضاء على شبكات تهريب الأسمدة؟

6. وما خطط الحكومة لتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر توفير مستلزمات زراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة؟ 

مطالباً من المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لملف دعم القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة الأمن الغذائي، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار الأسمدة، وضبط أي مخالفات أو عمليات احتكار.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ضبط ملف الأسمدة ووقف نزيف سرقة الدعم وتحقيق الانضباط في سوق الأسمدة سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعى وفي مقدمتها دعم صغار المزارعين بشكل فعلي ورفع أعبائهم وخفض أسعار السلع الزراعية نتيجة زيادة الإنتاجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على الميزانية العامة ، مؤكداً على أن القطاع الزراعي لن ينهض دون إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق حوكمة صارمة على توزيع الأسمدة، داعيًا الحكومة للتحرك السريع وتنفيذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع لتحقيق طفرة حقيقية يشعر بها المزارع المصري.