كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن تطورات خطيرة تشهدها المملكة، ممثلة في استهدافات متعددة ومنظمة طالت منشآت الطاقة الحيوية الحيوية في مختلف القطاعات.

وشملت هذه الهجمات مرافق إنتاج البترول والغاز، وشبكات النقل والتكرير، بالإضافة إلى المنشآت البتروكيميائية وقطاع الكهرباء، حيث كانت محطات في مدينة الرياض، والمنطقة الشرقية، وينبع الصناعية هدفاً لهذه الاعتداءات.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن خسائر بشرية، حيث استشهد أحد المواطنين العاملين في الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة، تغمده الله بواسع رحمته، فيما أصيب سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة بجروح متفاوتة. وعلى صعيد التشغيل، تسببت الهجمات في تعطل عدد من العمليات في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة الوطنية.

وبحسب التفاصيل الفنية، طالت الاستهدافات إحدى محطات الضخ الحيوية على خط أنابيب 'شرق-غرب'، مما أدى إلى توقف الضخ بنحو 700 ألف برميل يوميًا، وهو المسار الاستراتيجي الذي يعتمد عليه إمداد الأسواق العالمية.

كما تعرض معمل إنتاج 'منيفة' لاعتداء خفض إنتاجه بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، تلاه استهداف مماثل لمعمل 'خريص' أدى إلى انخفاض إنتاجه بنفس القدر (300 ألف برميل يوميًا)، ليرتفع إجمالي العجز في الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 600 ألف برميل يوميًا.

ولم تقتصر الضربات على حقول الإنتاج، بل امتدت لتشمل مرافق التكرير الرئيسية، حيث شملت الاستهدافات منشآت 'ساتورب' في الجبيل، ومصفاة 'رأس تنورة'، ومصفاة 'سامرف' في ينبع، ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر وحاد على صادرات المنتجات المكررة للأسواق الدولية.

علاوة على ذلك، شهدت مرافق المعالجة في 'الجعيمة' حرائق تسببت في أضرار طالت صادرات سوائل الغاز البترولي (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل، حذر المصدر من العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الاستهدافات، مؤكداً أنها أدت إلى نقص حاد في الإمدادات وأبطأت وتيرة استعادتها، مما ينعكس سلباً على أمن الطاقة للدول المستفيدة.

وتسهم هذه الأحداث في تصعيد حدة التقلبات في أسواق النفط العالمية، خاصة في ظل استنفاد جزء كبير من المخزونات التشغيلية والاحتياطية الطارئة عالمياً، مما حد من قدرة السوق على التعافي والاستجابة لهذا النقص غير المسبوق في الإمدادات.