رد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الزميل محمود مطاوع مراسل صدى البلد، بخصوص ما هي الإجراءات لضبط الأسعار.

وأكد أن هناك رقابة شديدة على الأسواق، وأن هذا تم، وفي نفس السياق هناك وفرة في السلع، وأن أي عملية احتكار سيكون هناك تدخل، والجميع شاهد ما حدث بخصوص بعض السلع منها الدواجن.

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال متى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وما هي الضمانات لتطبيق ذلك بالقطاع الخاص.

وقال إن هناك تنسيق مع المجلس القومي للأجور، والحكومة تتفهم الوضع بالنسبة للقطاع الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل من أجل المواطنين، لكن في نفس الوقت بما لا يضر بالمؤسسة، حتى لا تتجه بعض الشركات للغلق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع.

وقال رئيس الوزراء:  حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، وأن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة. 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، وذلك لتحمل جزء من المسؤولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، وأن النقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة احتياجات الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأشار إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، ووصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.