صعّدت وزارة العدل الأمريكية، تحركاتها القانونية والتحقيقات الفيدرالية المرتبطة بـ'العملية الانتخابية في ولاية ألاسكا'، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي، في خطوة أثارت 'اهتماما سياسيا وقانونيا'، بعدما أرسلت إخطارات إلى نحو 20 مسؤولا وعضوا بالحزب الديمقراطي بشأن 'احتمال استهدافهم بتحقيقات وملاحقات جنائية على خلفية قضايا انتخابية في الولاية'.

وبحسب صحيفة 'نيويورك تايمز'، اليوم الثلاثاء، تزامنت هذه التحركات مع مساعٍ قضائية جديدة من جانب الوزارة للطعن على حكم سابق يتعلق بـ'تدخلها في إجراءات التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إلى جانب توسيع نطاق الإجراءات المرتبطة بالتحقيقات الانتخابية مع اقتراب موعد التصويت'.

وفقا للصحيفة الأمريكية، وجهت وزارة العدل رسائل وإخطارات إلى نحو 20 شخصية مرتبطة بـ'الحزب الديمقراطي'، أبلغتهم فيها بـ'احتمال أن يكونوا مُستهدفين بتحقيقات جنائية'، بما قد يُمهّد لـ'ملاحقات قضائية' على خلفية وقائع مرتبطة بالانتخابات في ألاسكا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن 'تصعيد التحقيقات الفيدرالية' التي تُجريها الوزارة في الولاية، وسط حساسية سياسية 'مُتزايدة' بشأن تدخل المؤسسات الاتحادية في الملفات الانتخابية خلال التصويت.