تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّلجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن يراعي جميع الأطراف.

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّه سيتمّ تنفيذ الحكم واحترام أحكام القضاء، معلنا عن رؤية المجلس بالاستماع إلى جميع الأطراف سواء الحكومة أو المستأجرين والملاك والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة الجامعات.