أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وعودة المهجرين إلى شمال قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح معبر رفح هي كلها في الأساس نتاج لجهد مصري كبير ومتواصل، منوهاً بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة كل التطورات.

وقال اللواء الدويري، في كلمته أمام ندوة 'شرق أوسط متغير.. نحو بناء استراتيجية جديدة'، التي نظمها المركز المصري على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، إن مصر هي أول وأهم دولة تعاملت مع القضية الفلسطينية.

واعتبر أن كل من ينكر أو ينتقص من الدور المصري في القضية الفلسطينية فكأنما ينكر وجود الشمس، موضحاً أن مصر تعاملت مع القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، أي على مدار أكثر من سبعة عقود، وطوال تلك السنوات الطويلة كانت القضية الفلسطينية حاضرة على رأس أولويات السياسة المصرية.

وسلط الضوء على أن مصر لم تتعامل في أي وقت من الأوقات عبر التاريخ مع القضية الفلسطينية من منطلق مصلحتها الخاصة، ولذلك تحظى باحترام وثقة الفلسطينيين.. متسائلا: 'لماذا تولي مصر كل هذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية؟'، وأجاب قائلا إن تلك القضية هي قضية أمن قومي مصري في المقام الأول.

وأشار إلى الأوضاع المشتعلة على حدود مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية باستثناء الناحية الشمالية؛ بعد نجاح مصر في تحويل البحر المتوسط من منطقة صراع إلى منطقة تعاون واستثمارات، مضيفاً أن حدودنا الشرقية يتواجد بها قطاع غزة ثم إسرائيل، ويحدنا من الغرب ليبيا، ومن المنطقة الجنوبية السودان وفي الأسفل منها نجد السد الأثيوبي، مبيناً إنها كلها مناطق تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري إن مصر تميزت خلال تعاملها مع القضية الفلسطينية بميزة لم يتميز بها أي بلد آخر في العالم، وهي أن القاهرة تجمعها علاقات ممتدة ومتميزة مع السلطة الفلسطينية عبر كل العهود، فضلاً عن علاقاتها القوية بكافة الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أنه لا يوجد فصيل واحد لا تربطه بمصر علاقات طيبة سواء كان فصيلا إسلاميا أو علمانيا.

‏واستعرض اللواء محمد إبراهيم- من منطلق عمله السابق وتكليفه بالتعامل مع الملف الفلسطيني ميدانياً- أهم المحطات الرئيسية لمصر مع القضية الفلسطينية، إذ إن مصر هي الدولة الأولى التي قامت بتدريب مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شرطة لأمن وقائي لاستخبارات عسكرية ومخابرات عامة وكذا الحرس الرئاسي، وذلك عقب مفاوضات أوسلو .

وأكمل أن مصر شاركت كذلك بفاعلية في جميع المفاوضات الخاصة بالقضية الفلسطينية متبنية الموقف الفلسطيني بشكل كامل وثابت، علاوة على جهودها المكثفة لعقد معاهدة سلام فلسطينية إسرائيلية في مفاوضات طابا يناير ٢٠٠١ ، قائلاً:'ورغم اقتراب التوصل إلى ما يشبه السلام لم يتم ترجمة هذه الاتفاقية على الأرض'.

وذكر كذلك بالموقف المصري أثناء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام ٢٠٠٥ حيث أشرفت مصر بالكامل على خروج إسرائيل من غزة في وقت كانت التقديرات الإسرائيلية العسكرية تتوقع هجوماً من فصائل المقاومة على الإسرائيليين إلا أن الانسحاب الإسرائيلي تحت إشراف مصر نحج بدون إطلاق طلقة واحدة، وأصبحت غزة منذ سبتمبر 2005 محررة تماماً ولم يتواجد داخل القطاع عسكري إسرائيلي واحد وذلك حتى اندلاع الحرب الأخيرة في ٢٠٢٣.

وتحدث اللواء الدويري عن إشراف مصر عام ٢٠٠٥ على الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم أن مصر لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، فضلًا عن مشاركتها في افتتاح المعبر.

وسلط الضوء كذلك على جهود مصر في ‏المصالحة الفلسطينية عقب انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية في يوليو 2007 ، حيث إنه منذ بداية 2008 كانت مصر الدولة الوحيدة التي تحركت وقامت بتكثيف جهودها واتصالاتها طوال ثلاث سنوات ونصف متواصلة حتى حققت المصالحة في مايو ٢٠١١ ، وهو الأمر الذي توقفت عنده العديد من البلدان وذلك لنجاح مصر في هذا الملف الصعب رغم انشغالها في أحداث وتبعات ثورة يناير ٢٠١١، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا الاتفاق لم يجد طريقه إلى النور رغم أن القاهرة عقدت أكثر من 300 لقاء فلسطيني فلسطيني وذلك بسبب غياب إرادة الطرفين في الـتوصل إلى المصالحة.

وأبرز محطة أخرى من المحطات الرئيسية والمهمة في التعامل المصري مع الملف الفلسطيني وهي 'صفقة جلعاد شاليط'، هذا العسكري الذي خطفته المقاومة الفلسطينية وبدأت مصر المفاوضات عقب اختطافه بـ 24 ساعة، حيث استمرت في التفاوض لخمس سنوات ونصف، ونجحت بالنهاية في الإفراج عن 1100 أسير فلسطيني من بينهم 250 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مقابل 'شاليط'، مشدداً على أنه رغم محاولات دخول أطراف أخرى للوساطة إلا أن هذه الصفقة لم تكن لتستقيم بدون مصر.

‏واستعرض اللواء محمد إبراهيم جهود مصر خلال الحروب الست على قطاع غزة منذ حرب 2008 وصولاً إلى حرب 2023، مؤكداً أن التهدئة أو الهدنة أو وقف إطلاق النار بين الجانبين لم يكن ليتم خلال تلك الحروب بدون الدور المصري، فقد كانت الجهود المصرية هي الجهود الرئيسية في هذا الشأن.

ونوه إلى أن مصر لا تنازع أحداً في الأدوار، بل تقبل كل من يحاول أو يريد المساعدة معها بإيجابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية .

وذكر بأن مصر تحركت على ثلاثة محاور رئيسية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واندلعت عقب أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف قادة دول العالم، وعقد بعد نحو أسبوعين من الحرب 'مؤتمر القاهرة الدولي للسلام' في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 34 رئيس دولة، وعرض خلاله رؤية شاملة ليس فقط لحل الأزمة في غزة ولكن لحل القضية الفلسطينية بشكل عام، علاوة على الموقف الثابت الراسخ الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ولتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وأبرز في هذا السياق أن إعادة طرح مخطط تهجير الفلسطينيين قد لاقى رفضاً مصرياً كبيراً ، وعلى جميع المستويات سواء الرسمية عبر وزارة الخارجية أو من مجلس النواب، وكذلك من باحثين و إعلاميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني وجميعها مواقف واحدة راسخة رافضة لهذا المخطط.

وأكد أن اتفاق الهدنة الحالي تم تأسيسه على المقترحات التي قدمتها مصر في ديسمبر ٢٠٢٣ ، إذ كانت الدولة الأولى التى تطرح مقترحات تفصيلية بمراحل ثلاث لحل أزمة غزة من كافة جوانبها.

واختتم اللواء محمد إبراهيم كلمته أمام الندوة بالتأكيد على أن الفترة القادمة في حاجة إلى تأمين سيناء وتنفيذ اتفاق هدنة غزة بدقة وإعادة تثبيت الخطوط الحمراء وخاصة المتعلقة بمخطط التهجير، بجانب ضرورة قيام مصر بقيادة عملية سياسية تفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية، محذراً من أنه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.