تونس/الشروق اتضح خلال العام 2025 توجه السلطة الرسمية نحو توفير قاعدة قانونية من شانها القضاء على العمل الهش وذلك بتسوية الوضعيات المهنية وتحيين قانون الشغل. الا انه كان منجزا منقوصا. تحولات جذرية شهدها العام 2025 في الإطار القانوني لتنظيم الشغل وتسوية الوضعيات المهنية، اذ تم سن قوانين وُصفت بالتاريخية بهدف إنهاء التشغيل ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/12/26