شهدت الأيام الأخيرة جدلًا بين أعضاء مجلس النواب حول قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية عند الساعة 10 مساءً، بينما يرى البعض أن هذا القرار يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء ويعد خيارًا مناسبًا لتخفيف الأحمال الكهربائية دون التأثير السلبي على عمليات البيع والشراء، ويرى آخرون أن القرار سيؤدي إلى حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين، ويضر بمصدر رزقهم وأكل عيشهم.

غلق المحال 10 مساءًا يضر بأكل عيش المواطن

في هذا السياق قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء يكمن في اعتراف الحكومة بالمشكلات الحقيقية التي تسببت في هذه الأزمة.

وأضاف 'البرلسي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': عندما نقطع الكهرباء عن المحال العامة، سواء المقاهي أو غيرها، لمدة ثلاث ساعات في الصباح ثم نغلقها في العاشرة مساءً، كم ساعة سيعمل المواطن في اليوم بهذه الطريقة؟، مطالبًا بأن يكون لدى الحكومة بُعد اجتماعي، وأن تضع المواطن في حساباتها، لأن تجاهل ذلك هو ما أوصلنا إلى هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة تفتقر إلى البعد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، مما سيتسبب في حالة من الاحتقان والغضب بين المواطنين، مؤكدًا أن قرار الحكومة بإغلاق المحال في العاشرة مساءً يضر بمصدر رزق المواطنين وأكل عيشه.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك أسبابًا حقيقية يجب أن تعترف بها الحكومة وتسعى لحلها، أولًا، يجب أن تصارح الشعب بحقيقة ما حدث في حقل ظهر، حيث تشير جميع التقارير الدولية إلى وجود كارثة هناك، وقد تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن هذا الأمر.

وتابع: الأمر الثاني، مليارات الدولارات تم إنفاقها على محطات الطاقة الشمسية والرياح، وهناك وقائع فساد مثبتة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، على سبيل المثال، محطة الطاقة الشمسية في رشيد، وحلوان، والأرصاد الجوية لم يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وتساءل النائب أحمد بلال البرلسي: لماذا تم إنفاق هذه المليارات على إنشاء هذه المحطات دون وجود عائد على المواطنين؟ هذا يعد فسادًا وإهدارًا للمال العام، كما تساءل عن مدى مساهمة مزارع الطاقة في الشبكة القومية للكهرباء، خاصةً وأنها أُنشئت بمليارات الدولارات من أموال المصريين، فأين العائد على المواطن من هذه المشروعات؟.

لا يمكن أن يكون الحل في إغلاق المصانع أو إغلاق المحال في العاشرة مساء

ووجه النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، رسالة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «اناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل في قرار رئيس الحكومة اغلاق المحال عند ال ١٠ مساءً».

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أننا «نعيش أزمة حقيقية بعد توقف آبار كنا نعتمد عليها في الحصول على الغاز، متابعا أن ما حدث يصيب المصانع بخسائر كبيرة ورسائل سلبية للمستثمر المصري والأجنبي».

وتابع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة التدخل السريع لحل أزمة الكهرباء والمصانع المتوقفة عن العمل بسبب أزمة الغاز، مؤكدا أن العيب ليس في محطات الكهرباء ولكن المشكلة في المواد البترولية والوقود.

وأكمل النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن يكون الحل في إغلاق المصانع أو إغلاق المحال في العاشرة مساءا، وهذا الأمر يحتاج لإدارة الأزمة بشكل جيد ولا نساعد في الاحتقان

قرار غلق المحال العامة 10مساء لن يؤثر على عملية البيع والشراء

بينما قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بإغلاق المحال العامة في تمام الساعة العاشرة مساءً يأتي في ظروف استثنائية تتطلب تعاون الجميع.

وأوضح 'عبدالفتاح' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن قرار إغلاق المحال العامة في العاشرة مساءً ليس جديدًا، بل هو مطبق منذ فترة، ولكن الدولة بحاجة ضرورية إلى تطبيق هذا القرار حاليًا لتخفيف الأحمال وللحد من زيادة فترات انقطاع الكهرباء حتى لا تتجاوز 3 ساعات.

وأكد عضو مجلس النواب أن قرار الغلق لن يؤثر على المواطنين أو أصحاب المحلات، حيث أن أي مواطن يرغب في شراء شيء سيتوجه لشراء احتياجاته قبل موعد الغلق، لذلك، لن يكون هناك تأثير على عمليات الشراء أو البيع.

وشدد النائب على أن المواطنين بحاجة ملحة للكهرباء في المنازل والمستشفيات والمصالح الحكومية والمدارس خاصة في امتحانات الثانوية العامة، لذلك قرار الغلق يعتبر قرار بديل لعدم انقطاع الكهرباء، خاصةً وأن المسؤولية مشتركة بين الشعب والحكومة، مؤكدا أنها فترة استثنائية سنعبرها معًا.

أفضل الخيارات لتخفيف أحمال الكهرباء

كما أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية في الـ10 مساء، مؤكدا أن هذا القرار يرشد استهلاك الكهرباء، ويعد أفضل الخيارات لتخفيف أحمال الكهرباء، مشددا على ضرورة دعم خطة ترشيد الكهرباء التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن كثير من دول العالم تتبع نفس النهج، في ظل أزمة الطاقة العالمية.

وأوضح القاضي، في بيان، أن دول العالم نظمت منذ القدم عملية فتح وغلق المحلات كنوع من تنظيم التجارة وحركة البيع والشراء، لما له من مردود اقتصادي في توفير الطاقة، التي أصبحت مشكلة تعاني منها الدول أجمع وليس الدولة المصرية فقط.

وأكد النائب، أن قرار غلق المحلات التجارية الـ10 مساء له إيجابيات كثيرة، أبرزها أنه يخفف الأحمال ليس هذا فحسب، بل أنه راعى استمرار فتح البقالات لغاية الساعة الوحدة، وهو الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين لشراء احتياجاتهم.

وأشار إلى أن قرار غلق المحال يعتبر أحد الإجراءات التي تتخذها بعض الدول للحد من استهلاك الكهرباء، وبات اتجاه عالمي ملحوظة لمواجهة أزمة الطاقة، ومن المهم أنه أخذ في الاعتبار الأماكن السياحية، التي تجتذب سياحا أجانب، لعدم التأثير بالسلب على السياحة، التي تعتبر من أهم الأدوات الجاذبة للعملة الصعبة.