وافقت الحكومة الألمانية على حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المتعثر. تتضمن الحزمة إعفاءات وتخفيضات ضريبية تدريجية للشركات.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، على برنامج يتضمن تخفيضًا ضريبيًا كبيرًا على الاستثمارات في الآلات والمعدات الصناعية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يشمل البرنامج تخفيضًا تدريجيًا في معدل ضريبة الشركات من 15% إلى 10% بين عامي 2028 و2032.

كما تشمل حزمة التحفيز الجديدة إعفاءات ضريبية للشركات التي تشتري السيارات الكهربائية، وإجراءات لتشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي على مدى العامين والنصف المقبلين.

وفي تعقيب على البرنامج الضريبي الجديد، قال وزير المالية لارس كلينجبيل، إن الهدف من هذا الإجراء هو جعل أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر تنافسية وجاذبية على الصعيد الدولي.