ذكرت وكالة الأناضول للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى أن محكمة أمرت بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول صيان قايا، ​التي كانت عضوا بارزا في السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، في وقت مبكر من اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن أزمة تتعلق بصناديق الاستثمار في الدولة.

واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في سبتمبر أيلول من منصب ‌نائب رئيس ‌الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من ​تداول ‌أسهم ⁠قبل ​أن تؤدي ⁠الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.

وأفادت وكالة الأناضول أن محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي 'انتهاك قانون أسواق رأس ⁠المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب ‌جريمة'.

وأضافت الوكالة أن ‌هذه الخطوة جاءت عقب ​استجوابها من قبل المكتب ‌المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع ‌لمكتب المدعي العام في إسطنبول.

وأفرج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.

واتهم المدعي العام ‌الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية من شأنها التأثير على سعر أو ⁠قيمة ⁠أحد أدوات أسواق رأس المال.