كيف سيتأثر سعر الذهب مستقبلا بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولابات المتحدة الأمريكية؟ أسألة كثيرة يبحث عنها جمهور المستثمرين في الذهب.

وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة BCA العالمية للأبحاث الاقتصادية تأثير تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية مطلع 2025 على أهم السلع عالميا لاسيما سوق الولايات المتحدة الذي ينعكس تأثيره على مستوى الأسعار السلعي في أغلب دول العالم وخاصة دول الاقتصاديات الناشئة.

جاء تقرير الشركة يتخلله تباينات بالنسبة لمستوى أسعار أهم السلع العالمية وهي الذهب والنفط.

كشفت الشركة في بحثها المتضمن مستويات أسعار الذهب بغد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية عن توقعات بوصول أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة بعض العوامل الرئيسة.

تضمنت تلك العوامل تحرك سعر الدولار الأمريكي بين ارتفاع وانخفاض أكثر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المستمرة بشأن فرض أسعار جمركية على بعض الدول المستوردة، وكان لهذه التصريحات تأثيرا على هز الثقة في أكبر عملة عالمية تنتمي لاقتصاد أكبر دولة عظمى عالميا.

كما اشتملت العوامل بحسب بحث BCA أن ما يستهدفه البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» من انتهاج خفض لسعر الفائدة بعد عامين متواصلين من تطبيق سياسة التشديد النقدية نتيجة ارتفاع سعر التضخم، تسبب أيضا في هز الثقة في «الدولار»، حيث سيفقد الدولار جاذبيته في حالة خفض سعر الفائدة في البنوك الأمريكية على أكبر عملة عالمية.

عززت تلك العوامل الثقة في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن دائما الذي تظل قيمته ثابتة وباقية أمام ترنحات أغلب السلع العالمية، ويشهد حاليا سعر الذهب العالمي استقرارا بجانب وجود ارتفاعات أثناء التداولات تجعل من سعر الذهب عالميا الجاذب الرئيسي بين استثمارات كثيرة.

من ناحية أخرى، تعتقد الشركة أن المعادن الصناعية مثل النحاس قد تواجه ضغوطا هبوطية، ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية الكبيرة على الواردات وتصاعد التوترات التجارية العالمية في ظل إدارة ترامب إلى إضعاف نشاط التصنيع العالمي، مما يخلق رياحًا معاكسة لأسعار النحاس.

كما أوضحت الشركة أن النفط الأمريكي غير محدد وجهته من ناحية الصعود أو فقد جزء من استقراره في ظل ولاية دونالد ترامب التي من المحتمل أن لا تكون على وفاق مع السياسة الإيرانية والتي قد تنعكس على حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام، فيحتمل أن تؤدي الخلافات السياسية على قرارات اقتصادية تنعكس سلبا على حجم صادرات النفط الخام من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك ستحد الطاقة الاحتياطية الوفيرة لأوبك من حجم ومدة أي ارتفاع في الأسعار ناجم عن صدمة العرض، وفقا لشركة BCA للأبحاث.