أكدت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الادخار الوطني بلغ 29,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 28,4 بالمائة قبل عام. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية الذي ارتفع بنسبة 5,9 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأبرز المصدر ذاته، أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بـ 0,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني، ارتفاعا منتقلا من 6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى 7,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.

من جهته، مثل إجمالي الاستثمار 32,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 30 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 بالمائة.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 28,4 بالمائة قبل عام. وأوضحت المندوبية، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية الذي ارتفع بنسبة 5,9 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة المسجلة قبل عام.

في غضون ذلك، أوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.

من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويعزى ذلك، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل.

وقد تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة. في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 7,8 بالمائة عوض 6,9 بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.