بحثت الحكومة اليمنية مع وفد من البنك الدولي في العاصمة عدن أولويات المرحلة القادمة وسبل توسيع التدخلات التنموية وتعزيز الشراكة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، بحضور نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء الوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك الدولي، من بينهم المدير الإقليمي ستيفان جويمبيرت ومديرة مكتب البنك في اليمن دينا أبو غيداء.

ووفق الوكالة الرسمية تم خلال اللقاء استعراض المشاريع والأنشطة التي يمولها البنك الدولي في اليمن عبر شركائه من المنظمات الأممية والدولية، والتي تشمل قطاعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز كفاءة هذه البرامج وتوسيع نطاق تأثيرها.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل محدودية الموارد، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التعافي التدريجي، فضلاً عن بحث سبل تنفيذ محفظة المشاريع للعام الجاري.

ورحبت الوزيرة الزوبة بزيارة وفد البنك الدولي إلى عدن، مشيدة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، ومؤكدة حرص الحكومة على مواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

وشددت على أهمية مواءمة مشاريع محفظة البنك للعام 2026 مع أولويات الحكومة، داعية إلى زيادة حجم الدعم المخصص لليمن، بما يلبي الاحتياجات الملحة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية، إضافة إلى دعم فرص العمل للشباب وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.

وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيرة إلى أهمية توسيع البرامج التنموية والانتقال التدريجي من التدخلات الطارئة إلى مشاريع مستدامة، مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وبناء قدراتها.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتنسيق الجهود بما يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة ودعم البرامج ذات الأولوية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التحول من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.