قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، لمقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا.

وأوضح في مداخلة على قناة 'إكسترا نيوز'، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية.

وأضاف أن مبادرة 'حياة كريمة' أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، مما شجع المزارعين على التوريد.

كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعماً مالياً لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.