حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدًا أن عمليات النقل القسري للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح المكتب الأممي أن عنف المستوطنين، الذي وصفه بأنه يتم بدعم من الدولة، يسهم بشكل مباشر في تقويض الوجود الفلسطيني، لا سيما في المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية ويزيد من مخاطر التهجير القسري.

وأشار البيان إلى أن المستوطنين نفذوا 10 هجمات خطيرة في الضفة الغربية خلال الفترة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاعتداءات، وسط مخاوف من استمرار الإفلات من المساءلة.

ودعا مكتب حقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التوسع الاستيطاني، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان عدم تعرّضهم للتهجير أو الاعتداء.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لضمان احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.