وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء  المقدمة من الحكومة، وقد جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا بينما رفضه 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.

وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنةالشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا  مشروع القانون من حيث المبدأ.

كان  النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عرض تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح. 

وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال ' هل أدى لردع عام أو خاص؟'، مضيفًا 'جاي بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العقوبة مرة أخرى'. 

وقال الخولي 'لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء.

واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء 'الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء اللي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء'.