واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد مروجي ومصنعي الألعاب النارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية من مخاطر استخدام وتداول هذه المواد المحظورة.

وجه قطاع الأمن العام عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية وأسفرت هذه الجهود عن تحرير 108 قضية متنوعة.

وتمكنت القوات خلال تلك الحملات من ضبط كميات ضخمة بلغت (أكثر من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية) متنوعة الأحجام والأشكال، كانت معدة للترويج والبيع في الأسواق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.