كشف مصدر مطلع بالتموين لـ الدستور عن قرار بتعيين المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل السابق، رئيسًا لشركة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلفًا للعميد محمود السعدني، وكان “رشدي” قدم إستقالته قبل شهرين لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.

وأشار المصدر إلى أن التغيير يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة قيادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تعزيز الأداء وزيادة كفاءة العمل في قطاع اللحوم والدواجن، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

وأضاف المصدر أن عادل رشدي يتمتع بخبرة طويلة في الإدارة الاقتصادية وتطوير الأعمال، حيث شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة النيل، بما يتماشى مع خطط الدولة لتأمين الاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة.

ويأتي القرار فى إطار توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو دعم الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن وتوفيرها في الأسواق بأسعار تنافسية.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطورات إيجابية تحت قيادة رشدي، خاصةً في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي من اللحوم الطازجة والمجمدة.

كان اللواء محمود السعدني قد شغل منصب رئيس شركة اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية وأسهم في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية، وسط التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

تطلعات المرحلة المقبلة

تسعى وزارة التموين، بالتعاون مع الشركة القابضة، إلى تفعيل دور شركاتها التابعة في تحقيق استقرار السوق من خلال زيادة المعروض وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يعزز من أهمية القرارات الجديدة في ضخ دماء جديدة داخل قطاع الصناعات الغذائية.

وشهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين.

يأتي البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.