عيسى عبدالسلام -

أبدت بعض الجهات من مصدري الدين المحليين من بنوك وشركات محلية استعدادها لإدراج أدوات الدين والدخل الثابت ضمن منصة تداول السندات والصكوك التجارية، التي سيتم اطلاقها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق المالي.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركة البورصة عملت على استطلاع آراء الجهات الفاعلة في إصدار أدوات الدين أو الدخل الثابي بالأوراق المالية، لقياس مدى استعدادها ورغبتها في إدراج ما لديها من أوراق مالية في المنصة المتوقع اطلاقها في 29 يونيو المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل هيئة أسواق المال.

وأضاف المصدر أن بورصة الكويت تعمل جاهدة من أجل الاستعداد بشكل متكامل لإدراج السندات التجارية والصكوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك صناديق المؤشرات والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء قريباً، تزامناً مع التدشين الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي والوسيط المركزي، خلال المرحلة المقبلة من عملية تطوير السوق.

وقال المصدر ان انطلاق منصة تداول السندات والصكوك، ستكون ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة، والتي تلبي طموح المستثمرين المحليين والاجانب، لتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق نظام التداول، بما يمنح شفافية للصفقات والاسعار، التي سيتم التداول بها.

وذكر المصدر أنه وفقا للآلية التي تم وضعها من قبل منظومة السوق المال، ستتيح المنصة المتخصصة تداول السندات والصكوك، وفقا لجدول الأوامر او عبر الصفقات المتفق عليها، علما انها تسمح بإدراج صكوك وسندات بالدينار الكويتي او الدولار الامريكي، وكذلك يجوز ادراج الصكوك والسندات المخصصة للعامة (الاكتتابات العامة)، كما سيتم تخصيص جزء من تداولاتها للعملاء المحترفين.

آلية الإدراج

استعرض المصدر آلية ادراج السندات والصكوك في بورصة الكويت على الشكل التالي:

1- الالتزام بمجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في السوق.

2- يجب أن تكون الجهة المصدرة للسندات أو الصكوك شركة مساهمة عامة أو مؤسسة مالية معترف بها.

3- الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في الكويت قبل التقدم بطلب الإدراج.

4- الامتثال لمعايير الإفصاح، بما في ذلك تقديم المعلومات المالية والتقارير الدورية المطلوبة.

5- الحصول على تصنيف ائتماني معتمد من وكالة تصنيف معترف بها إذا كان ذلك مطلوباً.

ذكر المصدر أن عملية الادراج تتم من خلال ما يلي:

1 - تقديم طلب الإدراج إلى بورصة الكويت مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة، مثل نشرة الإصدار والتقارير المالية.

2 - تقوم البورصة بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة.

3 - بعد استيفاء جميع الشروط، تصدر البورصة الموافقة النهائية على الإدراج، وتحدد تاريخ بدء التداول.

التزامات أخرى

وتابع المصدر: ان هناك بعض الالتزامات الأخرى على مصدري أدوات الدين والدخل الثابت، منها على سبيل المثال أنه يجب على الجهة المصدرة الالتزام بالإفصاح الدوري عن المعلومات المالية، وأي أحداث جوهرية تؤثر في السندات أو الصكوك المدرجة، بالاضافة الى أنه قد يتم تصنيف السندات أو الصكوك المدرجة ضمن أسواق مختلفة (مثل السوق الأول أو السوق الرئيسي)، بناءً على معايير السيولة والقيمة السوقية.

آلية التداول

وفقاً لما أفاد به المصدر، فإن آلية تداول السندات والصكوك المدرجة تنقسم إلى جلسات عدة كالآتي:

- الاستفسار قبل جلسة التداول، مزاد الافتتاح الذي يتضمن: استقبال الأوامر، ما قبل المزاد، اقتران أوامر مزاد الافتتاح.

- التداول المستمر، مزاد الإغلاق والإغلاق، فضلاً عن جلسة الشراء الإجباري Buy-In Session، علاوة على الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول.

ولفت المصدر إلى أن توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية عبر السماح بإدراج السندات والصكوك كأداة تمويل، تتميز بآجال طويلة وبمخاطر وضغوط أقل من التمويل التقليدي، سيدفع الى جذب بعض الإصدارات للإدراج بالسوق المحلي، لاسيما وأن الإدراج يشجع قاعدة كبيرة من أصحاب السيولة على الاكتتاب في تلك الأدوات، التي كان يصعب التخارج منها في السابق، لعدم وجود سوق تداول لها.

الدين الحكومي

حول ادراج أدوات الدين العام في ظل إقرار قانون التمويل والسيولة، قال المصدر ان تجهيز وإعداد سوق لتداول السندات والصكوك التجارية، سيتم خلال المرحلة الأولى، مشيرا الى أن ادراج الحكومية منها سيتم في مرحلة لاحقة، بعد القيام باستطلاع آراء الجهات الحكومية والتفاهم حول آلية عمل وادراج هذه الأدوات ضمن منصة التداول المقررة من عدمه.

ولفت الى أن ادراج منصة لتداول السندات والصكوك التجارية سيدعم السوق المالي، عبر جذب رؤوس الأموال الى السوق المحلي، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام، بالاضافة الى جذب قاعدة متنوعة من المستثمريين المحليين والعالميين، اذ يساهم في تنويع الأصول والأدوات الاستثمارية المتاحة في زيادة معدلات السيولة المتداولة.

انعكاسات إيجابية

أشار المصدر الى أن وجود منصة لتداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت «السندات التجارية والصكوك»، سيؤدي الى جذب مستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية، الذين يفضلون تلك الأدوات، إضافة الى انعكاسات إيجابية على إيرادات المقاصة وشركة البورصة، وشركات الوساطة في السوق وفتح قنوات إيرادية أخرى من العمولات، الأمر الذي يدفع الى نمو السوق المالي المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين فيه وتنويعها.