في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 9 أوت 2024، قال الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، إنّه فيما يتعلّق بالامتيازات الممنوحة للتونسيين في الخارج بخصوص توريد السيارات من الضروري توضيح أنّ كل تونسي له الحق في توريد سيارة بمناسبة العودة النهائية وهو ما يُعرف بالـ 'FCR' وامكانية تجديد هذا الامتياز مرة كل 10 سنوات.

وأضاف العميد بأنّ السيارة الثانية التي يمكن للتونسي المقيم بالخارج والذي تتوفّر فيه الشروط المطلوبة، توريدها هي شاحنة لنقل البضائع في حال كانت له نية بعث مشروع في تونس، سواء كان فلاحيا أو سياحيا أو في الصناعات التقليدية، مع ضرورة أن لا يتجاوز عمر الشاحنة الـ5 سنوات، مع خلاص 10 بالمائة من الأداءات والمعاليم الديوانية.

كما أشار محدّثنا إلى أنّ السيارة الثالثة التي يمكن للتونسي المقيم بالخارج توريدها، والتي أثارت بعض الجدل، تتطلب اقامته 365 يوما خارج البلاد التونسية بصفة مسترسلة، ويستوجب دفع كل المعاليم والأداءات أي بنسبة 100 بالمائة مشيرا إلى أن هذا الإجراء قديم وهناك عزوف على الإقبال عليه بسبب الكلفة الباهظة للسيارات.

وتابع ذات المصدر القول بأنّه بإمكان التونسي أيضا توريد سيارة كهربائية علما وأنه معفي من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية ويكتفي بدفع الأداء على القيمة المضافة .