أقرّ القانون الجديد لتنظيم شؤون الحج إنشاء منصة رقمية مركزية تحت مسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم بيانات الحجاج، وضبط إجراءات السفر، وتحقيق منع التلاعب وضمان الشفافية الكاملة في مختلف مسارات الحج.

ونصّ القانون على أن تتولى الجهة المختصة إدارة البوابة والإشراف على تشغيلها وتطويرها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل، وآليات التسجيل، وتنظيم تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

ووفقًا للمادة (11)، تصدر البوابة كودًا تعريفيًا موحدًا لكل حاج، يتم إثباته على جواز السفر بواسطة الجهات المنفذة للحج، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة التحقق من هوية الحاج طوال رحلة الحج.

كما تُمنح الجهات المنظمة والمنفذة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور خاصة للدخول على البوابة، مع التزام كل جهة بتسجيل البيانات الخاصة بها، إلى جانب إدخال بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج، وفقًا لاختصاص كل جهة.

ويحدد القانون رسمًا لإصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، لا يتجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيله عبر وسائل الدفع غير النقدي، على أن تُخصص نسبة 50% من الحصيلة – أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر – لحساب وزارة الداخلية، بينما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، وفقًا لما يحدده قرار وزير الداخلية.

وأكدت المادة (14) التزام عدد من الوزارات بالربط الإلكتروني مع البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث تلتزم وزارة الصحة بتسجيل البيانات الصحية للحجاج، فيما تتولى وزارة القوى العاملة تسجيل بيانات العمالة الموسمية، بينما ترتبط وزارة الخارجية بالبوابة للاطلاع على بيانات الحجاج وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة عند الحاجة.

كما تتحقق البوابة من سلامة البيانات الصحية للحاج قبل السفر، ومن بيانات العمالة الموسمية، بما يسهم في مواجهة أي مشكلات صحية أو تنظيمية قد تطرأ على الحجاج أو العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.

اختصاصات الجهة المختصة

وحدد القانون مجموعة من المهام الأساسية للجهة المختصة، أبرزها:

التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لأنواع الحج المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مراجعة صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسريانها من خلال الربط مع قطاع الأحوال المدنية.

إرسال الكود التعريفي للحاج إلى إدارات الجوازات والهجرة والجنسية.

الحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونيًا من خلال الربط مع الأدلة الجنائية.

إرسال الكود التعريفي لشركات النقل لإصدار تذاكر السفر.

ويهدف هذا النظام الرقمي المتكامل إلى إحكام تنظيم موسم الحج، وتسهيل الإجراءات، وضمان حقوق الحجاج، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأمان للحجاج المصريين.