قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكمة العسكرية يعد خطوة حاسمة تهدف إلى ضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار المخالفين. 

وأضاف أن هذا القرار يساهم في حماية الاقتصاد المصري من الاستغلال غير المشروع في ظل الظروف الحالية.

وأشار خطاب إلى أن الرئيس السيسي يحرص على تأكيد استقرار السلع والوفرة الكبيرة في المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت، ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل طبيعي. 

وأضاف أيضًا أن الدولة نجحت في مواجهة التحديات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتصدير بعض السلع.

وأوضح أن الرئيس السيسي قد سبق الأحداث عندما طمأن المواطنين بأن الأوضاع الاقتصادية تحت السيطرة، وأنه لا داعي للقلق من ارتفاع الأسعار.

 وأكد على أن الحكومة تواصل مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة.

وفيما يخص دعوة الرئيس السيسي للمواطنين، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية تخزين الأسر للسلع بحدود احتياجاتها الطبيعية فقط، دون الإسراف في التخزين، لتجنب أي نقص محتمل في الأسواق.