تبدأ الحكومة غدًا السبت تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والأنشطة التجارية، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تدريجية لخفض استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثير الأزمات الدولية على تكلفة الإنتاج.

وتصدرت محركات البحث تساؤلات المواطنين حول المواعيد الجديدة لغلق المحال، بالإضافة إلى معرفة الأماكن والفئات المستثناة من القرار.

ونستعرض في سياق التقرير التالي تفاصيل القرار الحكومي وعقوبات المحال المخالفة.

وفق البيان الصحفي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من غد السبت الموافق 28 مارس، وتلتزم المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع.

ويستثني القرار عددا من الأنشطة الحيوية، حيث تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما لا تخضع للمواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إضافة إلى مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويُطبق القرار لمدة شهر واحد بدءًا من 28 مارس الجاري، على أن تتم مراجعته لاحقًا وفق تطورات الأوضاع.

وفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:

1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.

2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.

3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.

إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:

الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.

ويمكن غلق المحل إداريًا في حال تكرار المخالفة.

قد يتم سحب الترخيص نهائيًا إذا استمرت المخالفات.

العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

وفي حالات العمل دون ترخيص، تتراوح الغرامات بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ويتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.