اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم تعد مسألة الحصول على بعض الأدوية في تونس مرتبطة فقط بتوفرها في السوق أو بقدرة المريض على اقتناء العلاج الموصوف له. فقد أصبحت الإجراءات الإدارية المصاحبة للحصول على بعض الأدوية الخاضعة لنظام «الطلبية المؤكدة» والترخيص المسبق تطرح إشكالاً جديداً، بعد إقرار معلوم قدره 50 ديناراً لمعالجة ملفات هذه الطلبيات، إضافة إلى معلوم الطابع الجبائي البالغ 5 دنانير.
عبد الوهاب بن موسى *
ويأتي هذا الإجراء بموجب قرار وزير الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 110، والمتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وشروط إسنادها وتعريفاتها.
وبينما يندرج هذا المعلوم ضمن الخدمات الإدارية التي تقدمها الوكالة، فإن تطبيقه أثار تساؤلات حول مبرراته الاقتصادية والاجتماعية، وحول الطرف الذي سيتحمل كلفته الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمرضى يحتاجون إلى أدوية لا تتجاوز أسعار بعضها 100 دينار.
معلوم إداري جديد وأسئلة لم تجد إجاباتها بعد
ينص القرار على إقرار معلوم قدره 50 ديناراً لمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، ويحدد نظام الدفع باعتباره معلوماً يحتسب حسب الفاتورة، سواء تعلقت الطلبية بدواء واحد أو بعدة أدوية.
ومن حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض على حق مؤسسة عمومية مختصة في استخلاص مقابل خدمات إدارية وفنية تقدمها، خاصة عندما تتطلب معالجة الملفات عمليات تحقق ومراقبة واحتراماً لمتطلبات تنظيمية وصحية. غير أن مشروعية إقرار معلوم إداري لا تعفي من ضرورة توضيح أساسه الاقتصادي، وطريقة احتساب قيمته، وطبيعة الخدمة التي يقابلها، والجهة التي تتحمل دفعه في نهاية المطاف. فالقرار يحدد التعريفة، لكنه لا يقدم تفصيلاً يوضح الكلفة الفعلية لمعالجة الملف، ولا يبين كيف تم اعتماد مبلغ 50 ديناراً، ولا يحسم بوضوح مسألة تحميل هذا المعلوم للمريض أو للصيدلي أو لطرف آخر.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الإشكال: هل يتعلق الأمر بمعلوم مقابل خدمة إدارية تقدمها الوكالة، أم أنه سيصبح، في التطبيق، عبئاً مالياً مباشراً يضاف إلى كلفة العلاج التي يتحملها المريض؟
عندما تصبح الإجراءات عبئاً يفوق ثمن الدواء
لا تقتصر المسألة على قيمة المعلوم الجديد، بل تتصل أيضاً بالمسار الإداري الذي يتعين اتباعه للحصول على الدواء. فوفقاً للتوضيحات التي نشرتها نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، تتضمن الإجراءات التثبت من توفر الدواء، وإعداد الطلبية، واقتناء الطابع الجبائي، وإيداع مبلغ 50 ديناراً أو تقديم ما يثبت تحويله لفائدة الوكالة، ثم استرجاع وصل الدفع وإيداع الملف وانتظار الترخيص، قبل التوجه إلى الصيدلية المركزية لسحب الدواء، إذا كان متوفراً.
إن تعدد هذه المراحل، وما تستوجبه من تنقل بين المصالح الإدارية والمالية والبريدية، يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى تناسب الإجراءات المعتمدة مع طبيعة الخدمة المطلوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرضى قد لا تسمح أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية بتحمل مزيد من الانتظار والتنقل.
وتزداد أهمية هذا السؤال عندما يكون المريض مطالباً بتحمل مصاريف إضافية قبل التأكد النهائي من إمكانية حصوله على الدواء. فهل من المنطقي أن يضطر المواطن إلى استكمال إجراءات دفع معلوم إداري والتنقل بين عدة مؤسسات، دون توفر آلية رقمية تتيح التثبت المسبق من توفر الدواء بالصيدلية المركزية ؟
إن رقمنة هذه الإجراءات لم تعد مجرد خيار لتحديث الإدارة، بل أصبحت ضرورة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليص كلفتها الزمنية والمالية على المواطن.
من يتحمل كلفة المعلوم الجديد ؟ تكتسي مسألة الجهة الملزمة بدفع المعلوم أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على المريض. فالتعريفة المحددة في القرار تتعلق بمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، ولا تتضمن، في حد ذاتها، تحديداً صريحاً ونهائياً للطرف الذي يتحمل الكلفة الاقتصادية لهذا الإجراء. وقد أشارت تصريحات مهنية إلى إمكانية مطالبة المريض بدفع مبلغ 50 ديناراً مباشرة، وهو ما يستوجب توضيحاً رسمياً من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
كما أن أسعار الأدوية في تونس تخضع للتأطير، بما يجعل تحميل الصيدلي هذه المصاريف دون تحديد آلية واضحة لاسترجاعها مسألة تستوجب بدورها التوضيح. ولا يمكن التعامل مع هذا الغموض باعتباره تفصيلاً إدارياً، لأن الفرق كبير بين معلوم تتحمله المؤسسة المهنية في إطار نشاطها ومعلوم يضاف مباشرة إلى مصاريف المريض للحصول على العلاج.
وقد نبهت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة إلى الأعباء الاجتماعية التي يمكن أن تنجر عن هذا الإجراء، مشيرة إلى أن نحو 40 بالمائة من الأدوية المعنية تقل أسعارها عن 100 دينار. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن المعلوم الجديد قد يمثل في بعض الحالات نسبة مرتفعة من سعر الدواء نفسه، بما يطرح مسألة العدالة في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالمنظومة الصحية.
ما مبررات المعلوم ؟ وأين تذهب موارده ؟ من حق الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أن تتوفر على الموارد اللازمة للقيام بمهامها الرقابية والتنظيمية والفنية. فسلامة الأدوية وجودتها ومراقبة مسالك توزيعها تمثل وظائف أساسية لا يمكن التقليل من أهميتها. لكن هذا التبرير العام لا يكفي وحده لتفسير اعتماد معلوم موحد قدره 50 ديناراً لمعالجة كل فاتورة، بصرف النظر عن القيمة المالية للأدوية المدرجة فيها أو عددها. فمن الضروري توضيح الأسس التي تم اعتمادها لتحديد هذا المبلغ، وطبيعة النفقات التي يغطيها، ومدى ارتباطه بالكلفة الفعلية للخدمة المقدمة. كما ينبغي بيان ما إذا كانت المداخيل المتأتية منه ستخصص حصرياً لتطوير قدرات الوكالة وتحسين خدماتها، أم ستندرج ضمن مواردها العامة.
إن الشفافية في تحديد التعريفات وتفسير كيفية توظيف الموارد المستخلصة منها تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين والمهنيين.
تطرح هذه المسألة أيضاً اختباراً حقيقياً لمدى تقدم التحول الرقمي في المرافق العمومية. ففي الوقت الذي تتجه فيه السياسات العمومية إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وتقليص التعامل بالوثائق الورقية، لا يزال مسار الحصول على بعض الأدوية يقتضي تعدد التدخلات والتنقلات والعمليات الإدارية. وكان بالإمكان التفكير في منظومة رقمية موحدة تتيح للصيدلي التثبت من توفر الدواء، وإيداع الطلبية إلكترونياً، ومتابعة مراحل معالجتها، والحصول على الترخيص دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المؤسسات. كما يمكن اعتماد آليات للتنسيق المباشر بين الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتقليص آجال الانتظار.
والأهم من ذلك، ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة لحماية المرضى من الأعباء الإضافية، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمصابين بأمراض تستوجب علاجاً منتظماً.
الحق في العلاج معيار لنجاعة القرار العمومي
إن الإشكال المطروح لا يتعلق برفض مبدأ تمويل الخدمات العمومية أو التشكيك في ضرورة تنظيم تداول الأدوية الخاضعة للترخيص المسبق. بل يتعلق بمدى قدرة الإجراءات الجديدة على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة الصحية وحق المواطن في الحصول على العلاج دون أعباء غير مبررة.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى توضيحات رسمية من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بشأن أربع مسائل أساسية: الأسس الاقتصادية التي تم اعتمادها لتحديد مبلغ 50 ديناراً، والجهة الملزمة قانونياً بدفعه، ومصير الموارد المتأتية منه، والإجراءات التي ستضمن عدم تحوله إلى عائق مالي أمام المرضى.
كما أن مراجعة المسار الإداري ورقمنته، مع إرساء آليات للإعفاء أو التكفل بالفئات الهشة، من شأنها أن تجعل تنظيم هذه الخدمة أكثر انسجاماً مع الأهداف الاجتماعية للمنظومة الصحية. فنجاعة الإدارة الصحية لا تقاس فقط بقدرتها على فرض الإجراءات واستخلاص المعاليم، بل أيضاً بقدرتها على ضمان وصول المريض إلى الدواء في الوقت المناسب، وبأقل كلفة إدارية واجتماعية ممكنة. فالدواء ليس مجرد سلعة تمر عبر مسار إداري، والعلاج ليس خدمة يمكن تأجيلها إلى حين استكمال سلسلة من الإجراءات. إن قيمة أي إصلاح في القطاع الصحي تظل مرتبطة، في نهاية المطاف، بمدى تحسينه الفعلي لحق المواطن في العلاج وحماية قدرته على الحصول عليه.
* إطار بنكي.

























