في تحليلٍ عميق للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول، طرح الصحفي الاقتصادي وفيق صالح تساؤلاً جوهرياً حول أولوية الإصلاح الهيكلي أو الدعم المالي في معالجة الاختلالات المتفاقمة، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في المزج بينهما مع ضمان آليات رقابية صارمة.

وجّه صالح في مقاله الأخير تحت عنوان 'الإصلاح الاقتصادي أو الدعم المالي.. أيهما أولا؟' انتقاداً لغياب الخطط الواضحة لتعافي الاقتصادات التي تعاني من تراجع الموارد وارتفاع النفقات وضعف الإنتاجية، مشيراً إلى أن 'أي دعم مالي خارجي سيبقى حبراً على ورق إذا لم يرتبط ببرامج إصلاح مؤسسي شاملة، تعالج الفساد وتُعيد تفعيل الموارد المعطلة وتنهي البيروقراطية'.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية الراهنة 'معقدة وتتطلب تدخلاً متعدد الجوانب'، حيث شدّد على ضرورة أن يكون الدعم المالي مرحلة أولى لوقف النزيف، يليها مباشرة تطبيق إصلاحات ممنهجة عبر مراحل زمنية، مع متابعة دورية لآليات صرف الأموال وقياس تأثيرها. وحذّر من أن 'غياب الرؤية الواضحة سيجعل الدعم المالي منفذاً جديداً للاستنزاف، بدلاً من أن يكون أداة إنقاذ'.

كما دعا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد عبر سياسات تزيد الإيرادات الذاتية، مثل استغلال الموارد غير المُستَخدمة، ورفع كفاءة التشغيل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية، معتبراً أن 'الإصلاح ليس خياراً ثانوياً، بل هو الضامن الوحيد لتحويل الدعم إلى استثمار حقيقي في التنمية'.

واختتم مقاله بتأكيد أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى 'إرادة سياسية تتبنى خططاً طويلة المدى'، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أثبتت فشل الحلول السريعة غير المدعومة بإصلاحات جذرية.