آمال كبيرة تعقد على مجلس النواب والحكومة لاتخاذ خطوات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك في دور الانعقاد الخامس الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، ويناقش فيه البرلمان العديد من القوانين المهمة التي تتماس مع الشارع المصري واهتمامات المواطنين، ويشكل هذا القانون اهتمامات ملايين المالكين والمستأجرين الذين يخوضون صراعًا قانونيًا حول هذا الملف الشائك.

الحكومة أعلنت أنها ستقدم إلى مجلس النواب 35 مشروع قانون بدور الانعقاد الخامس، منهم 34 مشروع قانون تم الانتهاء من مناقشتهمووافق عليهم مجلس الوزراء، فيما لم يتم الكشف عن تلك المشروعات بقوانين كلها، لكن بالعودة لما أقرته الحكومة من تشريعات فليس من بينها قانون الإيجار القديم

المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن خلال اجتماع سابق مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد من مشروعات القوانين، والتي لم يكن من بينها أيضًا مشروع قانون الإيجار القديم.

ولم تتضمن الأجندة التشريعية المعلنة حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم، بينما تم الكشف عن نية الحكومة إصدار تشريعات هامة منهاتعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

وارتبط الحديث عن قانون الإيجار القديم منذ الفصل التشريعي الأول وهو مستمر إلى الآن مع الفصل التشريعي الثاني الذي أوشك على الانتهاء، إذ يبدأ البرلمان بعد أيام دور الانعقاد الخامس والذي يعد الأخير إذا ما اعتبر أن دور الانعقاد السادس لن يستمر سوى أيام معدودة، لن يشهد خلاله البرلمان مناقشة مثل هذا القانون الحاسم والحساس.

حساسية قانون الإيجار القديم تتضح من سلسلة عرضه على مجلس النواب، الذي لم يجري تعديلات عليه ـ باستثناء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ـ وذلك على الرغم من أن مشروع قانون الإيجار القديم، كان قد قدم في الفصل التشريعي الأول وكان هناك مشروع قانون لفض هذا الاشتباك وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الوحدات الإدارية أو السكنية، غير أن مجلس النواب حينها لم يصدر مشروع القانون وجمده.

الأمر ذاته تعامل معه البرلمان في الفصل التشريعي الثاني، فبينما توالت الاقتراحات لإصدارمشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، اكتفى النواب بإصداره فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، بينما يظل الاشتباك قائمًا والصراع في المحاكم مستمرًا على أمل أن يصل البرلمان لصيغة قانونية متوازنة تنهي هذا الاشتباك بين المالك والمستأجر.

الأمر الذي زاد من أمل الملاك لإقرار قانون الإيجار القديم، هي الخطوات الفعلية التي اتخذها مجلس النواب الحالي فيما يخص هذا الملف، سواء على مستوى إصدار تشريع يمكن أن يكون بداية لتشريعاتأخرى في هذا الشأن، أو على مستوى المناقشات التي دارت فيما يخص الإيجار القديم داخل لجنة الإسكان.

يترقب الجميع اتخاذ خطوات أكثر فاعلية في ملف الإيجار القديم، يمكن الإشارة إلى ملامح قد تشكل في عمومها ملامح مشروع القانون المنتظر، سواء فيما يتعلق بوضع فترة انتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، فضلا عن زيادة القمية الإيجار من خلال إجرائين، الأول زيادة كبيرة عند التنفيذ لأول مرة، ثم زيادة دورية تطبق بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية.

على أن يكون بنهاية تلك الفترة الانتقالية فض العلاقة بين المالك والمستأجر عبر رد الوحدة المؤجرة إلى المالك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بطرد المستأجر حال رفضه تسليم الوحدة.

ومع قرب انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، في انتظار ما سيكشف عنه الحصاد التشريعي للمجلس بنهاية أعماله، وهل يتم تضمين قانون الإيجارالقديم ضمن التشريعات المقرر إصدارها أم لا؟.