أكد حزب الحرية المصري، دعمه الكامل والثابت لموقف الدولة المصرية في إدارتها الحكيمة للأزمة الفلسطينية، وتمسّكها بمبادئها الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق التهدئة، ورفض التهجير القسري، أو فرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة، مشيرا أن هذا يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والقومية، وفي ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة وعلى رأسها تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن مصر برهنت قيادة وشعبًا، أنها اللاعب المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة، وأنها صوت العقل والضمير العربي في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بالتحركات المصرية على المستويين السياسي والإنساني، بدءًا من المبادرات المتواصلة لوقف إطلاق النار، ومرورًا بإرسال القوافل الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووصولًا إلى التصدي لمحاولات فرض حلول أمنية على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وتابع مهنى، أن الحزب يؤكد رفضه القاطع لأي تحركات غير مشروعة أو محاولات تسلل أو اختراق للحدود المصرية من أي جهة كانت، ويُحذر من خطورة استغلال الأزمة الجارية لإقحام مصر في مواجهات أو ترتيبات تهدد أمنها القومي وسلامة أراضيها.

وتابع، 'إن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، والمساس به تحت أي ذريعة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، ويهيب الحزب بجميع الأطراف الإقليمية والدولية احترام السيادة المصرية، والامتناع عن أية تحركات أو تصريحات من شأنها إثارة التوتر أو تهديد استقرار الحدود المصرية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية شديدة الحساسية'.

واوضح عضو مجلس النواب، أن الحزب يجدد دعوته إلى وحدة الصف العربي، وضرورة التنسيق بين الدول العربية في دعم الشعب الفلسطيني، دون المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها الداخلي أو حدودها، مؤكدا على تضامنه الكامل مع القوات المسلحة المصرية الباسلة، ومع كل مؤسسات الدولة في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لأي تهديد أو اختراق.